بمناسبة اللغط الذي دار مؤخرا
حول وجوب إحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي حول مدى
موافقته للشريعة الإسلامية من عدمه ...
لن أنساق في هذا الجدل ، و لكن لنذكر كل من رأى بوجوب الإحالة عندما يشرع البرلمان في تعديل أي قانون يمس بقريب أو بعيد الشريعة الاسلامية ، و خصوصا الأحوال الشخصية و حقوق المرأة و الطفل.
فهل سيبقى كل على مبدئه ، أم ستستبدل صرخات موافقة الشريعة بصرخات حقوق الإنسان و مواثيق الأمم المتحدة المعهودة ؟
لن أنساق في هذا الجدل ، و لكن لنذكر كل من رأى بوجوب الإحالة عندما يشرع البرلمان في تعديل أي قانون يمس بقريب أو بعيد الشريعة الاسلامية ، و خصوصا الأحوال الشخصية و حقوق المرأة و الطفل.
فهل سيبقى كل على مبدئه ، أم ستستبدل صرخات موافقة الشريعة بصرخات حقوق الإنسان و مواثيق الأمم المتحدة المعهودة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق